دولت در زمینه یارانه‌ها چه تغییراتی در  بودجه سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته است؟

1.در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که دولت  به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده، برنامه دولت برای یارانه‌ها و ارز ترجیحی با تغییرات ساختاری مهمی نسبت به سال‌های قبل همراه است. در یک نگاه کلی، رویکرد دولت از یارانه‌های هدفمند در زنجیره تولید (مثل ارز ترجیحی) به حمایت مستقیم از مصرف‌کننده نهایی تغییر کرده است و ارز ترجیحی، به شکل سنتی خودش، در بودجه آینده جای خود را به سازوکار جدیدی داده است.

2. حذف ارز ترجیحی در ساختار بودجه: بر اساس داده های فعلی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشنهاد داده که ارز ترجیحی (نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان) عملاً حذف شود و منابع مربوط به آن آزاد گردد تا به‌صورت مستقیم در جداول بودجه برای حمایت از معیشت مردم اختصاص یابد. این موضوع دقیقاً در متن لایحه دیده می‌شود که درآمدهای حاصل از اصلاح نظام ارزی و حذف ارز ترجیحی به جداول هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت از مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

3.         مطابق با آنچه در لایحه بودجه پیش‌بینی شده، دولت می‌خواهد به جای اینکه کالاهای اساسی و نهاده‌ها را با ارز ترجیحی وارد یا تولید کند، یارانه را در مرحله مصرف و به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به خانوارها منتقل نماید.

4. انتقال یارانه‌ها از تولید به مصرف: دولت در این بودجه برنامه‌ای را تعریف کرده که محور آن سه مسیر جدید حمایتی است:

4.1.  اصلاح قیمت سوخت وارداتی و انتقال درآمد آن به حمایت از مصرف‌کننده نهایی،

4.2.  استفاده از منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی برای یارانه‌های حمایتی،

4.3.  پرداخت مستقیم یارانه نان به مصرف‌کنندگان نهایی.

5. این تغییر نشان می‌دهد که دولت محور سیاست‌های یارانه‌ای را از مرحله تولید و واردات به مرحله مصرف خانوارها منتقل می‌کند.

6.  علت  تغییر ساختاری در تخصیص یارانه‌ها: کالاهای اساسی، در یک سال گذشه غالبا بیش از ۱۲۰درصد افزایش داشته‌اند. در حالی که تقریبا ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به همین اقلام تخصیص یافته است. جالب اینکه  قیمت جهانی نهاده‌های دامی به‌طور متوسط ۲۰ درصد کاهش داشته است.

7.  بدیهی است که نمی توان ادعا کرد که  تخصیص ارز ترجیحی، هدف سیاستگذار را  محقق نکرده است. چه اینکه اگر این ارز تخصیص نمی یافت،  تورم این نهاده ها، به مراتب از این بیشتر بود. با این وجود می توان ادعا داشت که هدف سیاستگذار به صورت کامل محقق نمی شود و عملا دولت با وجودی که منابع هنگفتی برای این بخش هزینه می کند اما منفعت کامل نصیب مردم نمی شود.

8. مهم‌ترین علت، رانت و انحراف در تخصیص ارز است. بسیاری از واردکنندگان کالا را با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، اما هنگام فروش، قیمت‌گذاری بر اساس نرخ آزاد انجام شده یا کالا در میانه زنجیره به بازار غیررسمی منحرف شده است. بخشی از این مشکل محصول انحصار در بازار است.  در چنین شرایطی، بیشتر منفعت ارز ترجیحی عملاً به جیب گروه‌های خاص رفته و به سفره مردم نرسیده است. ضمن اینکه دولت از حیث منابع نیز دچار محدودیت‌های جدی شده است. هر چند نظارت و مدیریت کلان دولت در تخصیص ارز ترجیحی دچار ایرادهای جدی است اما در مجموع دولت به این جمع‌بندی رسیده که شیوه فعلی باید تغییر کند.

9. هدفمندسازی و نحوه پرداخت یارانه نقدی: در لایحه بودجه، رقمی نیز به‌عنوان بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است، گرچه برخی گزارش‌های اولیه رقم آن نسبت به کل بودجه بسیار کمتر از آنچه مورد انتظار است نشان می‌دهد. یارانه نقدی فعلی که در چند سال اخیر حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای خانوارها بوده، در این مرحله بررسی شده و در لایحه بودجه قراردادی برای افزایش مستقیم آن وجود دارد.

10.  با آزادسازی منابع ارز ترجیحی، امکان دارد مقداری از این منابع برای افزایش یا تعمیق پرداخت‌های حمایت معیشتی در قالب نقدی، کالابرگ یا اعتبار مصرفی اختصاص یابد. بر اساس اطلاعات موجود، یارانه پرداختی حدود ۷۰۰هزار تومان بوده و  خود مردم انتخاب خواهند کرد که اعتبار یارانه ۷۰۰ هزار تومانی را بگیرند یا سبد کالا بگیرند. البته  هر ۳ ماه یکبار هم مردم می‌توانند انتخاب خودشان را تغییر دهند. اعتبار هم به‌صورت نقدی واریز نخواهد شد بلکه خانواده‌ها می‌توانند با این اعتبار به‌جای سبد کالای مشخص، کالاهای دلخواه خودشان را بخرند.

11.     ملاحظات ضروری :

11.1.   تک نرخ کردن ارز به منزله حذف ارز ترجیحی و در نهایت حذف یارانه‌ها در حلقه اول زنجیره تولید است. مبتنی بر اصول اقتصاد، سیاست های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر، بهتر است در انتهای زنجیره باشد. اما باید این نکته را در نظر داشت که در شرایط فعلی، فشار حاصل از تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، به مراتب بیشتر از  افزایش قدرت خرید ناشی از  واریز نقدینگی به حساب مردم خواهد بود.

11.2. لذا  دولت باید سیاست های حمایتی جدی در زمینه مقابله با کاهش فشار تورمی بر مردم در پیش بگیرد.

12.     جهت‌گیری کلان، انقباض و کنترل تورم: در کنار تغییر در یارانه‌ها و ارز ترجیحی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر کنترل تورم و انضباط مالی طراحی شده است و تمرکز دولت بر استفاده از ابزارهای غیرمستقیم حمایتی به جای هزینه‌های مستقیم زیاد در بودجه دیده می‌شود. یعنی در کنار پرداخت یارانه‌های نقدی، طرح‌های کالابرگ و بسته‌های معیشتی نیز در چند نوبت به مردم داده خواهد شد.

13.     به‌طور خلاصه، برنامه دولت در بودجه ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

13.1.  حذف تدریجی یا عمده ارز ترجیحی و آزادسازی منابع آن.

13.2.  انتقال حمایت یارانه‌ای از مرحله تولید و واردات به مصرف‌کننده نهایی.

13.3. تعریف سه مسیر جدید پرداخت یارانه‌ها (نفت وارداتی، ارز و یارانه نان) برای تقویت حمایت معیشتی.

13.4. تمرکز بر هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش شفافیت منابع و مصارف بودجه.

13.5. پتانسیل افزایش یا تعدیل یارانه نقدی با توجه به منابع آزادشده از حذف ارز ترجیحی، گرچه رقم قطعی آن در لایحه صراحت کامل ندارد.

منبع: پرسمان سیاسی هفته شماره 33